قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن هناك عوامل كثيرة ساهمت فى الإبقاء على تصنيف مصر وتجنب الخفض، أبرزها تحسن مقومات الاقتصاد المصرى خلال العامين الأخيرين خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى من ارتفاع قياسى للناتج القومى المحلى واحتياطى النقد الأجنبى وصافى الأصول الأجنبية لدى البنوك وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
إيرادات السياحة وانخفاض تكلفة تأمين الديون السيادية تجنّب الخفض
وأضاف رضوان لـ «المصرى اليوم»، أن من تلك العوامل أيضا زيادة إيرادات السياحة وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية وقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نتيجة مرونة سعر الصرف وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية التى شهدت مستويات قياسية لارتفاع المؤشرات وأحجام التداول اليومية وإجمالى رأس المال السوقى وأعداد المستثمرين الجدد والمنتجات المالية والأدوات الاستثمارية المستحدثة، فضلًا عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير وتبنى تحديث البنية التشريعية والرقابية والتكنولوجية وتعاون الجهات المعنية لتحسين البيئة الاستثمارية المصرية.
سوق المال المصرية تحت المجهر
وأوضح رضوان أن مراجعات المؤسسات الدولية مثل فوتسى راسل وإس آند بى داو جونز، تضع سوق المال المصرية تحت المجهر مما يزيد من متابعيها حيث يعطى الفرصة للمحلين الماليين ومديرى صناديق الاستثمار الدولية لإعادة النظر ودراسة سوق المال المصرى والاقتصاد المصرى باستفاضة مما يؤدى إلى زيادة أحجام محافظ تلك المؤسسات فى سوق المال المصرى كما رأينا مؤخرًا وخاصة فى ظل بروز أداء المؤشرات المصرية مقارنة بالأسواق المحيطة خلال الشهور الأخيرة.
يجب على بنوك الاستثمار القيام بدورها للترويج فى الاكتتابات
وأشار رئيس البورصة إلى أن الإبقاء على تصنيف البورصة يؤكد جدارة البورصة المصرية باهتمام المستثمرين المصريين نظرا للأعداد الضخمة من المستثمرين الجدد الذين بدأوا فى تكوين محافظ أوراق مالية خلال الشهور الأخيرة مستفيدين من التوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية وانعكس ذلك على تحقيق قفزة فى أحجام التداول اليومية وزيادة عدد العمليات اليومية مما يؤكد تعطش السوق للطروحات الجديدة وانتظار السوق لعدد من الطروحات الكبرى من القطاعين العام والخاص.
ودعا رضوان بنوك الاستثمار للقيام بدورها فى الترويج للاكتتابات الجديدة.
وكان رئيس البورصة، قال لـ «المصرى اليوم»، فى وقت سابق، إنه تم التواصل مع فريق العمل الخاص بمؤشر إس آند بى داو جونز للمؤشرات S&P Dow Jones Indices بشأن مقترح تخفيض تصنيف سوق الأسهم فى مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة، ضمن مشاورات تصنيف الدول لعام 2026، وتم شرح التطورات الأخيرة التى تعكس التحسن فى الاقتصاد الكلى، وجميع المؤشرات المتعلقة بسياسة النقد الأجنبى، وتحسن البيئة الرقابية والتشريعات والحوافز الجديدة المتعلقة بالطروحات، وتحسن مؤشرات أداء البورصة المصرية، كما تم تقديم المستندات الداعمة بما فيها الأبحاث المنشورة من بيوت الخبرة الدولية، وصندوق النقد الدولى، ومقدمى المؤشرات الآخرين.
