قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها أمس الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، فى ضوء تقييمها لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وأبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند ١٩٪، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند ٢٠٪، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند ١٩.٥٪، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند ١٩.٥٪.
وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزى جاء متوازنًا فى ضوء التطورات الحالية، خاصة فى ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية. وأضافت «الدماطى»، لـ«المصرى اليوم»، أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعًا، إلا أن وتيرة الزيادة ما زالت محدودة.
من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزى المصرى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت تدفقات قياسية خلال السنة المالية ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، لتبلغ نحو ٤٧.٣ مليار دولار، مقابل نحو ٣٦.٥ مليار دولار خلال السنة المالية ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، بمعدل زيادة ٢٩.٦٪.
وأوضح البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت مسارها التصاعدى خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت خلال شهر يونيو ٢٠٢٦ بمعدل ١٥.٦٪ على أساس سنوى، لتسجل نحو ٤.٢ مليار دولار، مقابل نحو ٣.٦ مليار دولار خلال يونيو ٢٠٢٥.
قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن ارتفاع التحويلات يمثل مؤشرًا قويًا على استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى والجهاز المصرفى، خاصة مع استمرار الزيادة فى التدفقات خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف «متولى»، لـ«المصرى اليوم»، أن الارتفاع الكبير فى تحويلات المصريين بالخارج يعكس نجاح الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية فى تعزيز استقرار سوق الصرف والقضاء على الفجوة بين سعرى الصرف الرسمى والموازى، ما شجع المواطنين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات المصرفية الرسمية.
